الرئيسية
أحدث الصور
من طرف رفض كمبيوترات أوباما..حزب البشير : قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب».. على أوباما «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات ».
قللت الخرطوم أمس من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تصدير حواسيب إلى السودان على رغم الحظر الذي تفرضه حكومته على البلاد منذ 13 عاماً.
وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له لأن «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب، وعدم وجود حواسيب أميركية لم يسبب لها أزمة»، موضحاً أن السوق العالمية مفتوحة وتتعامل الخرطوم معها بكل مرونة، مطالباً أوباما برفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوداني في النقل وتزيد من كلفته خصوصاً ما يتعلق بقطع غيار الطائرات والتقنية المستخدمة في التنقيب عن النفط.
وأضاف أن أوباما لا يريد رفع العقوبات عن السودان على رغم وعود مبعوثه إلى الخرطوم سكوت غرايشن المتكررة. ودعا الرئيس الأميركي إلى «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات على بلادنا واستخدامها ضغوطاً لتحقيق أجندة خاصة بها».
وكان أوباما قال في مذكرة رئاسية إنه ألغى مادة في القانون الذي يمنع إبرام صفقات مالية مع السودان أو إرسال مساعدات إليه، قائلاً إن ذلك جاء «لمصلحة الأمن القومي».
وأضاف أن هذا الاستثناء «يفترض أن يسمح بتصدير أجهزة حواسيب ويتيح للأمم المتحدة تسهيل سير الاستفتاء في جنوب السودان».
كما أمر الرئيس أوباما برفع القيود التي كانت تمنع تمويل جهات أميركية للصادرات التجارية تجاه السودان. وكان الرئيس الأميركي قرر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 عاماً إضافياً.
قللت الخرطوم أمس من قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما تصدير حواسيب إلى السودان على رغم الحظر الذي تفرضه حكومته على البلاد منذ 13 عاماً.
وقال مسؤول رئاسي سوداني لـ «الحياة» إن قرار أوباما تصدير حواسيب أميركية إلى السودان لا معنى له لأن «بلادنا لا تعاني من نقص في الحواسيب، وعدم وجود حواسيب أميركية لم يسبب لها أزمة»، موضحاً أن السوق العالمية مفتوحة وتتعامل الخرطوم معها بكل مرونة، مطالباً أوباما برفع العقوبات الاقتصادية التي تؤثر على الشعب السوداني في النقل وتزيد من كلفته خصوصاً ما يتعلق بقطع غيار الطائرات والتقنية المستخدمة في التنقيب عن النفط.
وأضاف أن أوباما لا يريد رفع العقوبات عن السودان على رغم وعود مبعوثه إلى الخرطوم سكوت غرايشن المتكررة. ودعا الرئيس الأميركي إلى «عدم الخضوع لمجموعات الضغط التي تسعى إلى استدامة العقوبات على بلادنا واستخدامها ضغوطاً لتحقيق أجندة خاصة بها».
وكان أوباما قال في مذكرة رئاسية إنه ألغى مادة في القانون الذي يمنع إبرام صفقات مالية مع السودان أو إرسال مساعدات إليه، قائلاً إن ذلك جاء «لمصلحة الأمن القومي».
وأضاف أن هذا الاستثناء «يفترض أن يسمح بتصدير أجهزة حواسيب ويتيح للأمم المتحدة تسهيل سير الاستفتاء في جنوب السودان».
كما أمر الرئيس أوباما برفع القيود التي كانت تمنع تمويل جهات أميركية للصادرات التجارية تجاه السودان. وكان الرئيس الأميركي قرر مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ العام 1997 عاماً إضافياً.
